هناك العديد من أنواع الاستثمار العقاري في دبي بعدة طرق مختلفة، فبخلاف شراء عقارات في دبي وبيعها والاستفادة المادية منها، والتي تعد من أكثر الموارد من حيث العائد في دولة الإمارات المتحدة فهناك نوع أخر من أنواع الاستثمار العقاري وهو السكن المشترك في دبي .
يعد هذا النوع من الأمور الهامة لكثيراً من الناس المقيمين في إمارة دبي، حيث أن هذا النوع من الاستثمار يعود إليهم بنفع مادي كبير بسبب المعاملات الكثيرة في شأن هذا النظام المشترك.
ولكن هناك بعض من الناس غير مقبلين على تطبيق هذا النظام، ويرجع ذلك بسبب مدى قانونيته، حيث يجهل الكثير معرفتهم بهذا الأمر هل هو قانوني، أم لا؟ وهل لديه لوائح منطمة من أجل السكن المشترك أم لا؟ هذا ما سنتناوله في النقاط التالية.
القانون المنظم لعملية السكن المشترك في دبي
أهم ركن في قانون السكن المشترك في دبي بشكل مباشر هو موافقة مالك العقار على ذلك، حيث يتم ذك وفقاً لقرار دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وتنص المادة رقم رقم 24 من القانون رقم 26 لعام 2006 الخاص بتنظيم قانون الإيجارات في دبي بأن المستأجر لا يحق له التنازل عن الإنتفاع بالعقار، أو قيامه بتأجيره من الباطن لأي ساكن أخر إلا بموافقة خطية مكتوبة من مالك العقار (المؤجر) .
وفي حالة قيام المستأجر بتأجير العقار من الباطن دون الرجوع إلا المالك الأصلي، فأن القانون يعطيه الحق بإخلاء المكان على الفور من كافة المستأجرين الباطنين حتى وإن كانت مدتهم مازالت سارية بناء على المادة 25 من القانون رقم 33 لسنة 2008.
القواعد التي تنظم عملية السكن المشترك
إذا كانت هذه هي الزيارة الأولى لك في دولة الإمارات فقد تجد أن تجربة السكن المشترك في دبي تجربة فريدة ومميزة، بالإضافة إلى ذلك فأن السكن المشترك له فوائد عديدة ولا تحصى أبرزها أنك سوف تكتسب خبرات ومهارات عديدة ومتنوعة، وذلك من خلال أنك ستعيش مع مجموعة مختلفة من الناس الذيم لديهم ثقافات مختلفة.
ولكن قبل ذلك لابد من تنظيم هذا الأمر، حتى لا يحدث لك العديد من المشاكل بسبب إختلاف وتنوع هذه الثقافات، وبالتالي هناك بعض القواعد التي يجب أن تقوم بإتباعها طبقاً لقانون السكن المشترك في دبي وهي:
- للمستأجر الحق من الباطن في الإستمرار بقيامه بإستئجار العقار إلى حين إنتهاء سريان عقد الإيجار الأصلي.
- عقد الإيجار يقوم بتحديد تفاصيل العلاقة بين كل من المستأجر من الباطن، والمستأجر الأصلي.
- إلتزامات المستأجر تجاه المؤجر ( المالك) ستظل وفقاً لما هو متفق عليه سابقاً، بغض النظر عن العلاقة بين المستأجر والمستأجر من الباطن.
- من أهم القواعد عندما تسكن في بيئة مشتركة هو عدم إزعاج الأخرين، وذلك تجنباً لأي مشكلات قانونية بسبب ذلك.
- يتم تحديد عدد المستأجرين الفرعيين الذين يمكنهم العيش في العقار طبقاً للمنطقة التي يقع فيها، حيث أن كل منطقة لها قوانينها الخاصة التي تحدد عدد الأفراد المسموح بهم في العقار الواحد.
القانون الذي ينظم قانون السكن المشترك للعذاب
يتسائل الكثير حول إمكانية الأشخاص العذاب والغير متزوجين في المشاركة بهذا السكن بشكل قانوني في إمارة دبي ومدى قانونيته، نجد أنه الأن طبقاً للقوانين الجديدة في دولة الإمارات المتحدة يمكن للأفراد العذاب والغير متزوجين التعايش في سكن مشترك في جميع أنحاء الدولة.
ولكن في بداية الأمر، يجب الحصول على موافقة خطية من المالك بالموافقة على السكن المشترك في دبي ، وتعد هذه الموافقة من أهم قوانين هذا السكن التي يجب إتباعها قبل الإقامة.
حيث أن عدم وجود الموافقة يؤدي إلى تعرض الأشخاص الذيم يقيمون في سكن مشترك إلى المسائلة القانونية، بجانب العديد من الغرامات الباهظة، بالإضافة إلى ذلك لم يمنع القانون النساء الغير متزوجات من السكن الجماعي في دبي.
ولكن أيضاً يجب الحصول على موافقة خطية من المالك، حيث أن في بعض المناطق يرفض المالك منح تلك الموافقة، وذلك طبقاً لطبيعة المنطقة التي يوجد بها العقار، بجانب بعض المتطلبات التي تقوم بتحديدها السلطة التنفيذية في الإمارة.
كيفية إستئجار سكن مشترك
يقوم الملاك والمستأجرون بتسجيل عقد الإيجار عن طريق النظام الذكي الذي تم تخصيصه لتأجير العقارات في إمارة دبي وهو نظام إيجاري.
حيث يعمل هذا النظام على تنظيم العلاقة بين كل من الجهات المسئولة، والمؤجرين، والمستأجرين بالإضافة إلى خلق شفافية بين كل الأطراف المعنية.
يوفر هذا النظام للمستخدمين إمكانية عقد الإتفاقيات، وإبرام الصفقات بطريقة عادلة وشفافة في كافة الجوانب، وذلك من خلال أحكام وشروط تم الإتفاق عليها وإعتمادها من خلال الجهات المسؤولة عن كافة القطاعات العقارية في إمارة دبي.
خطوات تسجيل شركاء السكن في إيجاري
تعد دائرة الأراضي والأملاك في دبي هي الجهة المسئولة عن السكن المشترك في دبي ،وقد جعلت الدائرة تسجيل القاطنين في مختلف أنواع العقارات أمراً إلزامياً، وتطبق هذه القاعدة على كل من المستأجرين، وأصحاب المنازل، وشركات إدارة الممتلكات، والمطورين.
وقد ساهمت التغيرات التي طرأت على قانون الأسرة في دبي إلى زيادة التأجير من الباطن، والأن سوف نوضح لك خطوات تسجيل وإدارة القاطنين في العقار حتي يتم تجنب عقوبة مخالفة السكن المشترك وهي:
- قم بفتح تطبيق دبي ريست، وإذا كنت مستخدم جديد يجب التسجيل فيه أولاً.
- بعد ذلك قم بتحديد دورك كفرد، ثم قم بتسجيل الدخول عن طريق سمارت باص، أو رقم تأشيرة الإقامة، أو بطاقة الهوية الإماراتية.
- قم بتصديق هويتك من خلال تطبيق الهوية الرقمية سمارت باس.
- بعد ذلك قم بتحديد العقار الذي تملكه، أو تستأجره، عن طريق لوحة التحكم الرئيسية.
- قم بتحديد خيار إدارة القاطنين من أجل المواصلة، بعد ذلك إضغط على إضافة المزيد، وذلك لإضافة القاطنين الى العقار الذي تم إختياره في السابق.
- الخطوة التالية ستقوم بإدخال الهوية الإماراتية، أو رقم جواز سفر ساري، وتاريخ ميلاد كافة الأشخاص الذين يعيشون في العقار، ويشمل ذلك جميع أفراد الأسرة، والمساعدين، حتى يتم تجنب غرامة مخالفة السكن المشترك في دبي .
- ولإزالة القاطن، قم بإختيار أيقونة الحذف، ثم أكد إختيارك.
يجب ألا تغفل عملية تسجيل شركاء السكن، حيث أنها من أهم الأمور لقانون السكن المشترك، حيث ذلك يجنبك أي مشاكل قد تحدث في المستقبل بين كل من المستأجر الأصلي، وشركائه مع صاحب العقار.
الغرامات الناتجة عن مخالفة قانون السكن المشترك
من أهم أهداف دائرة الأراضي والأملاك ف دبي هو تنظيم كافة الشئون والجوانب الخاصة بقانون السكن المشترك، بالإضافة إلى ذلك تعمل على تقليل عملية التأجير من الباطن الغير قانونية.
وبالتالي عند قيام المستأجر بعدم تسجيل عقد الإيجار الباطني لمدة تتعدى الستة أشهر فأنه يعرض نفسه لغرامة مالية نتيجة هذا التأخير، حيث تبدأ غرامة عدم التسجيل 500 درهم إماراتي، وإذا تعددت الفترات المذكورة فتصل تلك الغرامة إلى 1000 درهم إماراتي.
ختاماً، نجد أن قانون السكن المشترك في دبي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين كافة الأطراف المعنية بطريقة قانونية سليمة بما لا ينتج عنه أي مشاكل مستقبلية، حيث يجعل المستأجرين، والمستأجرين من الباطن يعيشون بشكل قانوني معاً، بالإضافة إلى إستخدام كافة المرافق المتاحة أمامهم دون أي مشاكل.
