تتمتع دبي بمكانة مرموقة بين مدن العالم، وتتميز تلك المدينة الساحرة بأنها دائماً تسعى لتقديم كل ماهو جديد ويخدم الناس، بالإضافة إلى ذلك تعد دبي من أجمل الأماكن السياحية في العالم نظراً لما تحتويه من معالم سياحية جعلتها في الريادة دائماً، بالإضافة إلى المرافق الترفيهية والخدمية التي توفرها للسكان.
لذلك كل من يسعى إلى الإقامة والعيش في مكان فاخر ويقوم بتلبية كافة إحتياجاته فأنه يذهب إلى دبي، وبالتالي يبدأ رحلة البحث عن أفضل المناطق السكنية بها، ولكن يجب عليه في البداية إستكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالوحدة، وبالتالي يجب عليه في البداية معرفة قانون تسجيل العقارات التي تنص عليه إمارة دبي.
وهو أحد قوانين العقارات التي أقرتها دائرة الأراضي والأملاك التي تتبع مؤسسة التنظيم العقاري في دبي والتي من شأنها أن تحافظ على حقوق كافة الأطراف المعنية بالعقار، وليس هذا الأمر بجديد على دول الخليج، حيث أن مملكة البحرين أيضاً تقوم بتنظيم السوق العقاري لديها من خلال عدة قوانين وبالتالي عند البحث عن شقق للايجار في البحرين أو بيوت للايجار في البحرين أو ستوديو للايجار في البحرين فنجد أن يلتزم كل من المؤجر والمستأجر بعملية قانون التسجيل العقاري .
قانون تسجيل العقارات
تقوم دائرة الأراضي والأملاك بتوفير التسجيل العقاري لمختلف أنواع العقارات في دبي ، بجانب ذلك فأنها توفر خيارات متعددة لتسهيل عملية التسجيل وفقاً لبند قانون التسجيل العقاري الجديد .
يجب على الشخص في البداية التوجه إلى أمين التسجيل العقاري من أجل تسجيل العقارات الخاصة به، ويتم ذلك من خلال تقديم طلب تسجيل البيع، وذلك إذا تم إستحداثها من أجل تسجيل عملية البيع الكلية والجزئية بين كافة أطراف العقد (البائع والمشتري) أو ما ينوب عنهم، بشرط أن هناك مسجل قانوني لشراء عقار، أو عند شراء أرض، أو وحدة عقارية جاهزة، أو عقار حديث لا يزال تحت الإنشاء.
الأوراق المطلوبة للتسجيل في قانون العقارات الجديد
لكي يتمكن الأفراد من التسجيل طبقاً لعملية قانون تسجيل العقارات عند مكاتب أمناء التسجيل العقاري في دبي، فهناك بعض الأوراق المطلوبة والوثائق التي يجب تقديمها وهي:
- من خلال تطبيق دبي ريست يتم إحضار شهادة عدم ممانعة إلكترونية من المطور لشراء العقارات في المناطق الخاصة بالتملك الحر.
- يجب إحضار الهوية الإماراتية لكل من البائع والمشتري وذلك لإثبات الشخصية، وإن تعذر ذلك يتم إحضار جواز سفر بشرط أن يكون ساري المفعول والصلاحية للأجانب الغير مقيمين.
- إحضار وكالة قانونية للشخص الذي ينوب عن كل من البائع أو المشتري.
- في حالة الشركات يتوجب على الشركة في البداية التقدم بطلب تسجيل للشركة وذلك في حالة إذا لم تكن مسجلة مسبقاً.
رسوم التسجيل في قانون تسجيل العقارات
هناك بعض الرسوم التي يجب أن يتم دفعها طبقاً لنص قانون تسجيل العقارات الجديد ، ويتم ذلك عند الذهاب لإحدي أماكن التسجيل العقاري شخصياً، أو عند تقديم الخدمة من خلال الإنترنت.
حيث هناك رسوم تسجيل تخص تملك العقارات في دبي وذلك حتى تتم العملية بنجاح، ومن أنواع هذه الرسوم ما يلي:
- 2% من قيمة العقار تقع على البائع.
- 2% من قيمة العقار تقع على المشتري.
- 250 درهم إماراتي وذلك قيمة رسوم خاصة بإصدار شهادة الملكية.
- 100 درهم إماراتي وذلك قيمة رسوم خاصة بإصدار خارطة فيما يتعلق بالأراضي.
- 250 درهم إماراتي وذلك قيمة رسوم تخص إصدار خارطة للشقة أو الفيلا.
- 10 دراهم إماراتية خاصة برسوم إبتكار عن كافة الرسوم السابقة.
- 10 دراهم إماراتية وذلك رسوم معرفة عن كل من الرسوم السابقة.
- رسوم خاصة بأمين التسجيل وهي عباراة عن 4000 درهم إماراتي وذلك إذا كانت قيمة البيع تزيد أو تساوي عن 500.000 درهم إماراتي، و 2000 درهم إماراتي وذك إذا كانت قيمة البيع أقل من 500.000 درهم إماراتي.
قانون ايجار العقارات في دبي
يقوم المستثمرين بعمليات شراء عقارات في دبي من أجل الإستثمار فيها، وبعد أن يتم تسجيلها طبقاً لنص قانون تسجيل العقارات في دبي تبدأ رحلة البحث عن المستأجرين، حيث تسببت الزيادة السكانية في الإمارة إلى جذب قطاع كبير للاستثمار العقاري في دولة الإمارات.
ومن أجل أن تتم كافة الإجراءات بطريقة صحيحة وسليمة، قامت حكومة دبي بإقرار عدد من القوانين التي تقوم بحماية الأفراد، حيث هناك قوانين تقوم بتنظيم العلاقة بين كل من المالك والمستأجر بما يضمن حقوق كل منهما.
وقد أدى ذلك إلى زيادة أعداد الباحثين عن شقق للايجار في دبي في أفخم المناطق بها مثل برج خليفة الشهير، أو قرية جميرا الدائرية التي تعد من أفضل المناطق السكنية في الإمارة، ويتم ذلك إما عن طريق الوسطاء، أو من خلال تطبيقات العقارات في دبي .
وهناك مرسومين تندرج أسفلهم كافة التشريعات الخاصة بقانون الإيجارات وهم:
مرسوم رقم (33) لسنة 2008 المعدل عن مرسوم رقم (26) لسنة 2007
يتناول هذا المرسوم القانون الذي ينظم العلاقة بين كل من المؤجر والمستأجر في دبي، حيث أن هناك بعض التعديلات التي تمت على عدة مواد تخص قوانين مرسوم رقم (26) لسنة 2007.
وتنص المادة 4 من المرسوم على عملية تنظيم العلاقة الإيجارية بين كل من مؤجر العقار ومستأجره، ويتم ذلك بموجب عقد إيجار، حيث أنه يشتمل على وصف كامل للعقار الذي تم تأجيره ويكون وصفاً نافياً للجهالة.
بالإضافة إلى ذلك يتم ذكر الغرض من تأجيره، والمدة، والبدل الخاصة بالإيجار، بجانب كيفية أدائه واسم مالكه في حالة إذا لما يكن هو المؤجر، ويتم تسجيل كافة عقود الإيجار لدى المؤسسة وفقاً لنص القانون الجديد لتسجيل العقارات .
مرسوم رقم (43) لسنة 2013 في قانون تسجيل العقارات
أهم ما يتناوله هذا المرسوم طبقاً لنصوص قوانين العقارات الجديده هو تحديد الزيادة في قيمة إيجارات العقارات، بجانب ذلك فأنه يعمل على الحد من الإرتفاع الغير قانوني في الإيجارات، حيث يقوم بتحديد نسبة الزيادة القصوى في قيمة إيجارات العقارات في دبي وذلك عند تجديد العقود الخاصة بالإيجار لكي تكون على النحو التالي:
- لا يتم فرض زيادة في القيمة الإيجارية للوحدة العقارية وذلك في حالة أنه كان بدل إيجارها يقل عن 10% من متوسط أجر المثل.
- إقرار زيادة بقيمة 5% من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تترواح ما بين 11% وتصل إلى 20% من متوسط أجر المثل.
- إقرار زيادة 10% من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية في حالة إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تترواح ما بين 21% وتصل إلى 30% من متوسط أجر المثل.
- إقرار زيادة 15% من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية في حالة إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح ما بين 31% حتي تصل إلى 40% من متوسط أجر المثل.
- إقرار زيادة بنسبة 20% من القيمة الإيجارية لكل وحدة عقارية في حالة إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تزيد عن 40% من متوسط أجر المثل.
ختاماً، نجد أن قانون تسجيل العقارات يساعد بشكل كبير كل من البائع، والمشتري، والمؤجر، والمستأجر في معرفة كل ما يتعلق بتكاليف شراء أو إستئجار عقار في دبي بداية من الرسوم الخاصة بالوكالة العقارية، ومبلغ الضمان، بالإضافة إلى معرفة القوانين الخاصة بالتسجيل عند شراء شقة جديدة، أو إيجار شقة جديدة في دبي.
