مما لا شك فيه أن مؤسسة التنظيم العقاري والتي تم إنشائها في مملكة البحرين جعلت القطاع العقاري أكثر شفافية ومهنية عن ذي قبل، وبدأت مؤسسة التنظيم العقاري البحرين عملها في مارس عام 2018، والذي يُعد أولى ثمرات الإصلاح الشامل الذي قاده جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدي حفظه الله ورعاه، والذي كان من أهم اهتماماته الارتقاء بالناحية الإقتصادية للمملكة، بالإضافة إلى تحقيق التوجهات الحكومية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، والتي كانت لها رؤية إقتصادية تعمل على تحقيقها في 2030 وهي تحقيق أعلى معدل للنمو الإقتصادي في المملكة.
أهداف مؤسسة التنظيم العقاري
- كان الهدف من وراء إنشاء التنظيم العقاري البحرين هو القيام بإرشاد المهنين العقارين ووكلاء التسويق العقاري رسمياً إلى تحقيق أفضل الممارسات في هذه الصناعة من أجل أن تتوافق مع هذه المعايير الدولية.
- نجد أن هذه المعايير تتفق مع خطة الحكومة الوطنية، والتي هدفها زيادة كفاءة القطاع العقاري في البحرين.
- علاوة على الحماية الكاملة للمستهلك وتبسيط وتحسين مجال الخدمات العقارية، مما يجعل الانتقال إلى بيت جديد أكثر أماناً.
- وعملية البحث عن شقق للايجار في البحرين وبيوت للايجار في البحرين و ستوديو للايجار في البحرين تصبح أكثر سهولة ويسر.
- والأن سوف نوضح كافة التفاصيل التي تبرز أهمية دور هيئة التنظيم العقاري البحرين في النقاط التالية:
1- أهمية دور مؤسسة التنظيم العقاري البحرين
- هناك عدة أهداف تسعى إلى تحقيقها مؤسسة التنظيم العقاري وهي التوسع في إنشاء عقارات البحرين بالمملكة.
- بالإضافة إلى زيادة الوعي لدى المستثمرين العقارين ومعرفتهم لحقوقهم وتوفير الحماية الكاملة لهم من كافة طرق الإحتيال.
- كذلك زيادة وتعزيز النمو الإقتصادي الخاص بالمملكة.
- والعمل أيضاً على جعل المواطن البحريني يشعر بحياة أفضل من كافة النواحي.
- وذلك من خلال توفير أجود أنواع العقارات له الخالية من أي مشاكل أو عيوب.
- والعمل على جعل المعاملات العقارية أكثر سهولة وليونة.
- وذلك من خلال إعداد اللوائح والقواعد التي تنظم عملية شراء وبيع العقارات في كافة أنحاء المملكة.
- بالإضافة إلى العمل على توفير بيئة عقارية أكثر شفافية، تعمل على التأثير بالإيجاب على كافة أوجه الإستثمار العقاري في المملكة.
- وبالتالي يؤثر ذلك في عملية إتخاذ القرار من قِبل المستثمرين الذين يريدون الإستثمار في البحرين.
- وكذلك ضمان إثراء جميع عناصر المعرفة لدى المهنيين في المجال العقاري، حتى يساعدهم ذلك في تقديم أفضل الخدمات المتميزة.
- بالإضافة إلى ذلك العمل على التواصل المتميز مع كافة أصحاب المصالح العقارية.
- يتضح من ذلك أن مؤسسة التنظيم العقاري تهدف لجعل البحرين أحد أهم الوجهات الإستثمارية العقارية.
- بالإضافة إلى ذلك فتح باب الاستثمار العقاري في البحرين أمام كافة المستثمرين المحليين والعالميين.
- وذلك من أجل إنتعاش السوق العقاري البحريني.
2- قانون التنظيم العقاري البحرين
- قامت الحكومة البحرينية بإصدار عدد من القوانين، والتي من شأنها أن تحقق الأهداف التي تسعى إليها مؤسسة التنظيم العقاري .
- هذه القوانين لا تقوم بتنظيم القطاع فقط، بل أنها تهدف الى تطور بعض الإستراتيجيات.
- بالإضافة الى السياسة العامة التي تنظم هذا القطاع.
- وهذه القوانين يجب أن يلتزم بها الوكيل العقاري الذي يعمل في مجال القطاع العقاري.
- في البداية يجب على العاملين بهذا القطاع سواء وكلاء مبيعات، وسيط عقاري، مطور عقارات، التقدم للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
- ومن يتخلف عن ذلك، يتعرض إلى عقوبات من شأنها إلغاء الرخصة الخاصة به أو تعليقها.
- وتعد مؤسسة التنظيم العقاري البحرين هي الجهة الوحيدة والمسؤولة، والمسيطرة على القطاع العقاري والتي تٌصدر تراخيص هذا التطوير.
- تقوم هيئة التنظيم العقاري البحرين بعمل قائمة من أجل توضيح بعض النقاط والتي يجب على المطور أن يفصح عنها.
- في حالة رغبة أحد المطورين الإعلان عن مشروع خاص به داخل المملكة أو خارجها.
- فلابد له في البداية أن يقوم بالحصول على الترخيص اللازم من خلال المؤسسة من أجل القيام بذلك.
- ويساعد هذا القانون على السماح للمطورين بحصولهم على بعض الأرباح من الحسابات الخاصه بالضمان، والمعتمده من قبل هذه المؤسسة.
- بالإضافه إلى البنك المركزي البحريني.
3- التسهيلات التي تقدمها هيئة التنظيم العقاري البحرين
- توجد بعض التسهيلات التي تقدمها الهيئة تجاه عدد من المشروعات الصغيرة، وهي عدم أهمية الحصول على ترخيص مطور.
- كذلك إمكانية عرض بعض الوحدات الخارجة عن التخطيط في حالة أن المطور لديه ترخيص.
- يجب على المطور إنشاء سجل خاص للمبيعات، يحتوي هذا السجل على كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع والمتمثلة فى عدد الطوابق، وعدد الوحدات إلى آخره.
- عدم السماح للمطورين بعمل أي نشاط عقاري إلا بعد الحصول على الترخيص أولاً.
- كل مطور يجب أن يكون لديه رخصة، صادرة من مؤسسة التنظيم العقاري .
- كل مطور يجب أن يقوم بتقديم التصميمات الهندسية المعمارية، وسندات الملكية.
- بالإضافة الى الهيكلية المعتمدة وذلك من أجل الحصول على الترخيص اللازم.
- بالإضافة الى ذلك، يجب أن يقوم بتقديم نسخة رئيسية من المخطط الذي يوضح به تاريخ الانتهاء.
- علاوة على ذلك يوضح كافة المراحل الخاصة بالتنفيذ وأي تقسيمات للمشروع.
- بالإضافة الى رخصة البناء و نسخة من جميع هذه الإتفاقيات التي تم إبرامها من قبل المطور.
- من ضمن قانون التنظيم العقاري البحرين هو الحصول على رسالة من قِبل لجنة التنظيم الهندسي.
- يجب أن تكون معتمدة من قبل مهندس معتمد من أجل تقدير قيمة المشروع.
- بالإضافة الى ذلك ضرورة الحصول على بعض البيانات الرئيسية التي تتعلق بتمويل هذا المشروع.
- علاوة على توفير أي معلومات مطلوبة أخرى من قبل هيئة التنظيم العقاري البحرين .
4- كيفية التقدم بطلب من أجل الحصول على ترخيص من قبل مؤسسة التنظيم العقاري
- قام الرئيس التنفيذي في مؤسسة التنظيم العقاري البحرين الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة بتحديد كيفية التقدم بطلب.
- وذلك من أجل الحصول على الترخيص اللازم.
- حيث يجب على كل موظف عقاري يعمل في مملكة البحرين أن يقوم بالتسجيل في المؤسسة، سواء مديرين، مثمنين، وسطاء للعقارات.
- سواء كان صاحب الطلب مواطن بحريني أو أجنبي يجب أن يقوم بتحضير الأوراق التالية.
- صورة طبق الأصل من البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
- صورة واضحة بحجم صورة جواز السفر.
- شهادة حسن سير وسلوك والتي يتم استخراجها من قِبل وزارة الداخلية.
- مستند يوضح الخبرة كمدير عقاري.
- إذا كان مقدم الطلب يريد القيام بأنشطة إدارة اتحاد الملاك، لابد من توفير ما يفيد إثبات خبرته كمدير إتحاد ملاك.
- إذا كان صاحب الطلب لا يمتلك الخبرة الكافية أو المؤهلات التي تؤهله الى ذلك.
- لابد أن يقوم بإكمال برنامج تدريبي تم إعتماده من قِبل التنظيم العقاري البحرين.
ختاماً، فأن مؤسسة التنظيم العقاري تلعب دوراً هاماً في بناء علاقات بين المشترين، والمتداولين، بالإضافة إلى المستثمرين الأجانب والدولين، وذلك من أجل خلق بيئة مناسبة للعمل، علاوة على زيادة وعي المشترين، ودفعهم إلى استثمار أمن لشراء العقارات من خلال المشروعات المرخصة، والمعتمدة، والتي تمت الموافقة عليها من خلال هيئة التنظيم العقاري البحرين .
